أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة واستحقاقاتها برئاسة أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، أنها تعمل على إتمام الإجراءات اللازمة لتقنين الأراضي بسرعة وفعالية. ووفقاً للتقارير، تم استلام أكثر من 130 ألف طلب عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض، حيث يتم التعامل مع هذه الطلبات وفق خطوات زمنية دقيقة تهدف لتسريع الفحص والمعاينة، فضلاً عن إجراءات التعاقد اللازمة.
وأضافت اللجنة في بيانها يوم السبت، أنها تمكنت من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين الذين أبدوا جدية في طلباتهم، وذلك وفقاً للقانون 168 لسنة 2025. كما تم استرداد قطع أراضي بعد رفض الطلبات المقدمة عليها بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة، مما يعكس حرص اللجنة على تطبيق القوانين بشكل صارم.
وشددت اللجنة على أهمية الرد على كافة المقترحات والشكاوى من المواطنين، حيث تم التعامل مع أكثر من 90 في المئة من هذه الشكاوى بشكل إيجابي. أغلب الاستفسارات التي تم تداولها تناولت عمليات الرفع المساحي، وقد تمكنت اللجنة من تفادي أي عقبات من خلال التنسيق الفعال مع الهيئة المصرية للمساحة.
من جانبه، أكد عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، على ضرورة متابعة إجراءات التقنين في المحافظات بشكل دائم، بالإضافة إلى مراقبة الشكاوى الواردة عبر المنصة. تطرقت اللجنة أيضاً إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتواصل مع الجهات المعنية، ما يسهل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحفظ حقوق مقدمي الشكاوى وحقوق الدولة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الدولة، أكدت اللجنة على أهمية إنهاء أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة المساحة. تم الإشارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقوق الدولة المستحقة، سواء كانت تتعلق بالقيم الإيجارية أو عوائد السنوات الماضية، حيث يعكس هذا التوجه عدم التهاون في مسألة مستحقات الدولة.
في هذا السياق، تم توجيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين الأراضي بهدف إنهاء جميع طلبات التقنين في غضون شهر، مع ضرورة حصر كافة التعديات على أراضي الهيئة في جميع المحافظات والمدن الجديدة. تم الاتفاق على إعداد تقارير حول هذه التعديات لتكون ضمن موجهات الإزالة المحتملة.
اختتم عسكر بتأكيده على عدم التساهل في موضوع حقوق الدولة ومواجهة التلاعب بصرامة، مما يسلط الضوء على الالتزام الراسخ من الجانب الحكومي لحماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
