استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نشاطاته العامة، حيث من المنتظر أن تعقد جلسات خلال يوم الثلاثاء المقبل تستمر لمدة يومين. ستركز الجلسات على مناقشة مشروع قانون يتضمن مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي في مصر.
أحد أبرز الموضوعات المطروحة للتداول هو مشروع القانون المقدم من الحكومة الهادف إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يسعى هذا المشروع إلى وضع الأطر اللازمة لحماية المنافسة في الأسواق، مما يعزز كفاءة هذه الأسواق ويعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية. كما يهدف القانون الجديد إلى دعم استراتيجيات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستند على مبادئ الشفافية والمساواة.
يمثل المشروع خطوة هامة في تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يمنحه أدوات أكثر فاعلية تمكنه من التصدي الفوري للانحرافات التي قد تحدث في السوق. يسعى هذا التوجه إلى تحقيق الردع سواء على المستوى العام أو الخاص، دون الحاجة لللجوء إلى المسارات القضائية التقليدية، مع التركيز على إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم الإخطار والفحص المسبق.
كما يناقش البرلمان ضرورة تحقيق مبدأ الحياد التنافسي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث. من المقرر تأسيس اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، وهو ما سيضمن اتساق القوانين العامة مع مبادئ المنافسة الحرة، مما يمنع تقديم مزايا غير مستحقة لبعض الكيانات على حساب أخرى.
في ذات السياق، سيأخذ المجلس الرأي النهائي حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010. ويُعتبر هذا التعديل ضروريًا لضمان التعامل بلأمان والأفضل مع الأنشطة النووية والإشعاعية في البلاد.
كما ستنطلق النقاشات يوم الأربعاء لاستعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والفنية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش النواب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي والإجراءات الأخرى الجديدة المدرجة في جدول الأعمال، مما يسهم في تنشيط الحوار حول مختلف القضايا الاقتصادية والإجرائية التي تعزز من التنمية المستدامة في البلاد.
