أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتهم الشديدة للتصعيد المستمر في اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، حيث تم رصد تأدية صلاة تلمودية وأغانٍ دينية داخل المسجد، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وهذا التصعيد لم يقتصر على الأقوال فحسب، بل شمل أيضاً الاعتداء على المصلين الفلسطينيين الذين يتواجدون في المكان لأداء عباداتهم.
في بيان رسمي صادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تم التأكيد على أن فرض المزيد من ساعات الاقتحامات يشكل تصعيداً ممنهجاً يهدف إلى تغيير الحقائق داخل الحرم القدسي الشريف، وهو ما يندرج تحت سياسة التقسيم الزماني للمكان المقدس. هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهديد واضح لهوية المدينة المقدسة واستحقاقاتها التاريخية والدينية.
علاوة على ذلك، تشير الوزارة إلى أن جميع الخطوات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بالقدس، بما فيها تنظيم الاقتحامات وتوسيع نطاقها، تتعارض مع القانون الدولي وتعتبر باطلة وغير قانونية. هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية وتخرق القرارات الأممية التي تدين مثل هذه الأفعال وتؤكد على ضرورة احترام المقدسات.
إن ما يحدث في المسجد الأقصى يعكس واقعًا مأساويًا يتطلب تدخلاً دوليًا لوقف التصعيد وحماية المواقع الدينية، حيث يسعى الاحتلال لإحداث تغييرات دائمة تهدد الوجود الفلسطيني في القدس. في خضم هذه الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على المجتمع الدولي لتفعيل دورهم والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات الإسلامية.
