ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للحكومة يوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في توقيتات مناسبة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصةً تلك الناتجة عن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تكون على أتم استعداد لمواجهة أي تداعيات. كما تم التأكيد على أهمية متابعة توجيهات الرئيس القاضية بتلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لفترة تمتد لعدة أشهر، في إطار جهود مكثفة للحد من التضخم وتوفير الأمن الغذائي.
وعكست المناقشات حرص الحكومة على استمرار زيادة الإنفاق في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تعتبر هذه المجالات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب ذلك، تم الحديث عن ضرورة ضبط حركة الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية المختلفة لحماية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كذلك تناول الاجتماع ملفات الحماية الاجتماعية، مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، حيث يهدف هذا الجانب إلى تعزيز استقرار المجتمع وتحسين ظروف الحياة للفئات الضعيفة. ولم تغفل الحكومة أيضاً قضايا تطوير التعليم والصحة، حيث يتم العمل على تنفيذ استراتيجيات شاملة تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق متصل، تمت مناقشة خطط التنمية الشاملة وزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030. إذ تعتبر هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كما تم التطرق إلى الإجراءات المبذولة مسبقاً في مجالات الاستثمار والصناعة والتصدير، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية للمستثمرين. حيث يعد ذلك من المتوقع أن يساهم في توفير المزيد من الفرص الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية من خلال تعزيز مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة السياسات الضريبية، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لدعم محدودي الدخل وتلبية احتياجات المواطنين بصفة عامة. تعتبر هذه الاجتماعات محورية للخطط الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للمجتمع المصري.
