لجنة التنسيق والمتابعة المصرية-المغربية: خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي
ترأس السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب. الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد 5 إبريل، بحضور السفير المغربي خالد بن الشيخ، مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، وذلك تمهيداً لعقد الدورة الأولى للجنة يوم 6 أبريل.
مشاركة واسعة من الجانبين لتعزيز التعاون
شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة من الجانبين المصري والمغربي، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الآلية الجديدة. تم التوافق خلال الاجتماع على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يدل على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
أهمية إنطلاق آلية التنسيق والمتابعة
وأكد السفير إيهاب فهمي أن إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة يُعتبر خطوةً استراتيجية هامة، حيث تمثل أول آلية من نوعها على مستوى رفيع، مما يفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين. واستند هذا التوجه إلى توجيهات القيادة السياسية في كلٍ من مصر والمغرب، حيث يسعى الجانبان لتحقيق المزيد من الارتقاء في مختلف مسارات التعاون.
تركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري
كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هذه الآلية تعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر التنسيق والتشاور، بالإضافة إلى تفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري. يُعتبر هذا التعاون خطوة نحو تحقيق شراكة حقيقية تعود بالنفع على كلا البلدين، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
التحديات الإقليمية وتأثيرها على التعاون
لفت السفير فهمي إلى أن انعقاد اللجنة يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم ظروفاً متقلبة، خاصةً في ظل العمليات العسكرية ضد إيران وما يصاحبها من تداعيات على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. وأكدت مصر رفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والعربية، مشددة على جهودها الحثيثة لتحقيق التهدئة في المنطقة وتجنب توسع دائرة الصراع.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص مصر والمغرب على تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مما يعكس التزامهما بمواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو مستقبل أفضل للشعبين.
