الأوقاف تؤكد أن قانون إعدام الأسرى يمس القيم الإنسانية وينتهك المعاهدات الدولية

وزارة الأوقاف تدين قانون إعدام الأسرى في إسرائيل

أعربت وزارة الأوقاف عن إدانتها القاطعة لإقرار الكنيست الإسرائيلي ما يعرف بقانون إعدام الأسرى، معتبرةً إياه تصعيدًا خطرًا وانتهاكًا فاضحًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر جميع أشكال المعاملة القاسية.

تشريع غير أخلاقي ومناهض للعدالة

في بيان رسمي، انتقدت الوزارة هذا التشريع كونها تعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، موضحةً أنه يظهر بوضوح توجّهات عدوانية لا تعترف بحرمة النفس الإنسانية، ولا تتبع القوانين المعمول بها في معالجة الأسرى. كما ذكرت أن الاحتلال يكون مسؤولًا وفقًا للقانون الدولي عن سلامة ومصير جميع من يعيشون في الأراضي المحتلة.

الاعتداء على حرية العبادة في المسجد الأقصى

إضافة إلى ذلك، أدانت الوزارة بشدة الممارسات المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم. واعتبرت هذه الإجراءات اعتداء واضحًا على حرية العبادة، مما أثار مشاعر المسلمين وكل من يعبر عن احترامه للقيم الإنسانية.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه السياسات قد يزيد من حالة التوتر ويضعف فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يتحمل من خلاله مسؤولياته الأخلاقية ويعمل على إيقاف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

ضرورة الحل العادل والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

شددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة يتطلب إيجاد حل عادل يتضمن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان

واختتمت الوزارة بتأكيد أن هذه الإجراءات القاسية من الاحتلال لن تدوم، رغم كل الصعوبات، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى.