مجلس النواب المصري يحيل اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين جديدة
خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، قام مجلس النواب المصري بإحالة مجموعة من القرارات والمشروعات القانونية ليتناولها النقاش خلال الفترة القادمة. تشمل هذه الإحالات قرارات تتعلق باتفاقيات دولية هامة بالإضافة إلى مشروعات قوانين قدمها عدد من النواب.
قرارات الرئيس بشأن الاتفاقيات الدولية
بدأت الجلسة بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية بشكل مستدام. كما تم إحالة قرار آخر، وهو رقم 115 لسنة 2026، الذي يتعلق بزيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض المواد في اتفاقية تأسيسه. وستتولى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دراسة هذين القرارين وإعداد تقرير شامل بشأنهما.
مشروعات قوانين جديدة للنقاش
وفي إطار تعزيز التشريعات المحلية، أحال المجلس مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الشريف و(60) من النواب، تشمل تعديلات مقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بشروط شغل الوظائف. يشمل أيضًا مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع هذه الفئة. سيتم بحث هذه المشروعات من قبل لجنة مشتركة تضم لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون للمرشدين السياحيين وعلاقة السياحة بالتشريع
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة مشروع قانون آخر متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين السياحيين ونقابتهم، إلى لجنة مشتركة تضم لجان السياحة والطيران المدني، بالإضافة إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة، مما يعكس أهمية السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.
تعديلات قانون الآثار والبناء
كما أحيل مشروع قانون مهم آخر، مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، والذي يتضمن تعديلات على عدة قوانين تتعلق بحماية الآثار والبناء، بما في ذلك قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. سيتم تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار لمراجعة هذه التعديلات.
ختام الجلسة وتأثيراتها المستقبلية
تجسد هذه الإحالات والتعديلات التشريعية التزام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدعم التنمية المستدامة ويعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل وحماية الموارد المالية والمائية في مصر، مما قد ينعكس إيجابًا على التنمية الوطنية.
