تراجع أسعار الذهب والفضة في السوق المصرية
شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية انخفاضًا ملحوظًا يوم الجمعة، 20 مارس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها ليصل سعره إلى 7100 جنيه. كما هبط سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يُعتبر الأعلى ثمنًا، إلى 8114 جنيها بعد فقدانه 57 جنيها، وذلك وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة.
أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 22، فقد سجل نحو 7438 جنيها للجرام، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 6086 جنيها. وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات، فقد تراجع بحوالي 400 جنيه ليصل إلى 56.80 ألف جنيه.
تأثير النزاعات العالمية على أسعار الذهب
يُعزى هذا الانخفاض في أسعار الذهب إلى تراجع أوقية الذهب في التداولات العالمية، حيث انخفضت بنسبة 1.44% وبنحو 68 دولارًا، لتسجل 4582.9 دولار. كما هبطت العقود الآجلة للذهب – تسليم شهر أبريل 2026 بنسبة 0.51%، حيث بلغ سعرها 4581.8 دولار. وتأتي هذه التراجعات على خلفية التوترات المتزايدة بسبب النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مما أضعف الآمال بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المدى القريب.
أ أسباب ارتفاع تكلفة الفائدة في المستقبل القريب
تُشير التقديرات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 50% بحلول أكتوبر، في ظل المخاوف المستمرة من التضخم. ويأتي ذلك في ظل الأنباء عن نية إدارة الرئيس الأمريكي نشر ثلاث سفن حربية وآلافًا من مشاة البحرية في المنطقة، مما زاد من حدة القلق في الأسواق.
تراجع أسعار الفضة في السوق العالمية
على صعيد آخر، انخفض سعر الفضة بنسبة 5% ليصل إلى 69.5 دولارًا للأونصة، مُسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 14%. وقد تسارعت وتيرة بيع الفضة بفعل الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، مما دفع المستثمرين إلى تقدير احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة 50%. كما توقعت السوق ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة من البنوك الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في عام 2026.
هذا التراجع في سعر الفضة جاء أيضًا بعد تراجعات متتالية استمرت لثلاثة أسابيع منذ الضربات المتبادلة، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض قيمة الفضة في ظل الضغوط الناتجة عن تصفية المستثمرين لتغطية خسائرهم. وعلى الرغم من إبقاء البنوك المركزية الكبرى على أسعار الفائدة ثابتة، إلا أنها أبدت استعدادها لتشديد السياسات النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
