الإمارات تفتح أبوابها للمقيمين العائدين من الخارج دون الحاجة لتأشيرة جديدة

عودة المقيمين من الخارج إلى الإمارات بعد انتهاء الإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح للمقيمين المتواجدين خارج البلاد بالعودة إلى الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة إقامتهم. يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الراهنة التي تجعل العودة صعبة، خاصةً بسبب إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.

تفاصيل القرار وأهميته

سيبدأ سريان القرار من تاريخ 28 فبراير 2026، ويستمر لمدة شهر حتى 31 مارس 2026. ويشمل هذا القرار جميع المقيمين الذين انتهت إقامتهم خلال وجودهم في الخارج، مما يتيح لهم العودة إلى الدولة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة جديدة. هدف هذا القرار هو توفير فرصة لهؤلاء الأفراد لمعالجة أوضاعهم القانونية دون أي أعباء مالية إضافية نتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة.

الالتزام بالنهج الإنساني

يبرز هذا القرار التزام الإمارات بالنهج الإنساني، ويعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المقيمين في الخارج، مما يسهل عليهم البقاء مع أسرهم واستكمال حياتهم بشكل طبيعي. كما يساهم في تعزيز فكرة لم الشمل الأسري، تجسيدًا لقيم “عام الأسرة”، حيث يتيح لرب الأسرة أو أحد أفراده فرصة العودة لممارسة حياتهم الطبيعية مع أهلهم.

الإجراءات المتبعة لضمان سلاسة العودة

أكدت الهيئة أنها ستستمر في تنفيذ خطط الطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، سواء في مواقع العمل أو في المطارات، لمساعدة المقيمين المتأثرين بظروف إغلاق المجال الجوي. وستركز على تسهيل الإجراءات الخاصة بالرحلات المتأجلة أو المعاد جدولتها، مما يضمن تقديم الدعم اللازم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

دعوة لمتابعة التطورات

حثّت الهيئة العموم على متابعة القنوات الرسمية للحصول على أي مستجدات أو إجراءات جديدة مرتبطة بهذا القرار. وأكدت التزامها بالعمل على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية لضمان استمرارية الخدمات وتوفير الدعم اللازم لجميع المسافرين والزوار في مختلف الظروف.