مجلس حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول الوضع في جنوب السودان
حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تصاعد أعمال العنف والتوترات السياسية في جنوب السودان، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق سلام دائم في هذه المنطقة المضطربة. يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تزايدت الضغوط على اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 بين الحكومة والمعارضة.
دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية اتفاقية السلام
خلال جلسة في جنيف، دعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية للحفاظ على هذه الاتفاقية الهامة، محذراً من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التشرذم واندلاع دورة جديدة من العنف قد تقود البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
أزمة حقوق الإنسان تعتبر من الأزمات المنسية
وصف تورك الوضع في جنوب السودان بأنه أحد الأزمات الأكثر تجاهلاً في العالم، مشيراً إلى التوترات المتزايدة والقلق العميق بشأن المستقبل السياسي للبلاد. وأكد أن العنف الذي يتصاعد في الوقت الحالي يسهم في تفاقم هذه الأزمة، مع الضغوط الكبيرة التي يعاني منها اتفاق السلام.
أرقام مقلقة عن النزوح والعنف
منذ ديسمبر الماضي، تواصلت عمليات الهجوم من قبل القوات الحكومية والمعارضة والميليشيات المتحالفة، مما أسفر عن نزوح أكثر من 280 ألف شخص من منازلهم. كما وثق مكتب المفوض السامي بوفاة 189 مدنياً في يناير فقط، بزيادة ملحوظة في انتهاكات حقوق الإنسان بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بالشهر السابق.
دعوات للوقف الفوري للأعمال العدائية
في ضوء هذه التطورات المقلقة، شدد تورك على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية بشكل فوري، وحث الأطراف المتنازعة على العودة إلى طاولة الحوار الشامل. يُعد تحقيق السلام الدائم في جنوب السودان ضرورة ملحة لضمان أمن المواطنين وحمايتهم من أخطار النزاع المستمر.
