حكم بالسجن 24 عاماً على علي العريض في قضية “التسفير”
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً بحق رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التسفير”. تتعلق هذه القضية بتسهيل خروج وتجنيد الشباب التونسي للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية في الخارج.
تفاصيل القضية وأحكام المتهمين
وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أكدت مصادر قضائية أن الأحكام صدرت بحق عدد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، حيث تراوحت العقوبات بين 3 و28 عاماً. ضمت القضية أسماء معروفة مثل الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات، عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، سيف الدين الرايس، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين.
فترات السجن المفروضة على المتهمين
قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة 24 عاماً على علي العريض، والذي كان قد حُكم عليه في مرحلة سابقة بـ34 عاماً. كما شملت الأحكام فتحي بلدي وعبد الكريم العبيدي، اللذين تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 22 عاماً، ونور الدين قندوز بـ28 عاماً. وحصل لطفي الهمامي وهشام السعدي على حكمي 24 عاماً، بينما تلقى سامي الشعار حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات وسيف الدين الرايس 3 سنوات.
الرقابة الإدارية بعد انتهاء العقوبة
قررت المحكمة أيضاً وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبتهم، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس اللذين سيتعرضان لمراقبة لمدة عامين فقط.
تأثير الأحكام على المشهد السياسي
تعتبر هذه الأحكام جزءاً من جهود الحكومة التونسية في مواجهة ظاهرة الإرهاب وتفكيك الشبكات التي تروج للتجنيد في صفوف الشباب. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، وستكون لها تداعيات على موقف الأحزاب السياسية وتأثيرها على الأمن العام في البلاد.
