بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بالتزامن مع الذكرى الرابعة للعملية العسكرية في أوكرانيا
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف عددًا من الأفراد والكيانات الروسية. وتأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع الذكرى الرابعة لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أكبر حزمة عقوبات منذ بداية الحرب
أكدت الحكومة البريطانية أن الحزمة الجديدة تعد الأكبر منذ بداية النزاع في عام 2022، حيث تركز على الحد من عائدات النفط الحيوية التي تدعم الحرب الروسية. وتشمل العقوبات شركة “ترانسنفت”، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات خطوط أنابيب النفط في العالم، حيث تتحمل مسؤولية نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي.
300 عقوبة جديدة تستهدف عائدات الطاقة الروسية
تم فرض 300 عقوبة جديدة في إطار استهداف المملكة المتحدة لعائدات الطاقة الروسية. ويشمل ذلك تصدير النفط وموردي المعدات العسكرية الذين يسهمون في دعم المجهود الحربي. تسعى هذه الإجراءات إلى تقليص قدرة الكرملين على بيع النفط الذي يخضع للعقوبات، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الروسي.
استهداف الشبكات غير المشروعة لتجارة النفط
واحدة من أبرز نقاط الحزمة الجديدة هي استهداف شبكة تجارة النفط غير المشروعة في روسيا، حيث تم فرض عقوبات على 175 شركة تعمل ضمن شبكة “النهرين”، المعروفة كأحد أكبر مشغلي أساطيل النفط غير المشروعة في العالم.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي
تشير المعلومات إلى أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 3000 فرد ومنظمة وسفينة تحت مظلة نظامها القائم على روسيا. كما تركز العقوبات على 49 كيانًا وفردًا مرتبطين بدعم روسيا، بما في ذلك الموردين الدوليين للسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات المسيرة.
دعم بريطانيا لأوكرانيا
في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات في قطاع الطاقة ودعم جهود التعافي. وبذلك، يرتفع إجمالي الدعم البريطاني إلى 21.8 مليار جنيه إسترليني منذ بدء النزاع، مما يعكس التزام المملكة المتحدة القوي بدعم أوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة.
