إدانة عربية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعربت المجموعة العربية في مجلس الأمن عن إدانتها القوية للإجراءات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير مشروعة على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة الاستيطان وخلق واقع جديد في الضفة الغربية. هذه السياسات الإسرائيلية، بحسب المجموعة، تسهم في تسريع محاولات الضم غير الشرعي وتهجير السكان الفلسطينيين.
تحذيرات من تصعيد النزاع
في بيان رسمي، أكدت المجموعة العربية أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة. وحذرت من أن استمرار هذه السياسات التوسعية قد يؤدي إلى تفاقم العنف وزيادة التوترات في المنطقة. إن هذه الإجراءات، كما ذكرت المجموعة، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
رفض تام لعمليات الاستيطان
شددت المجموعة العربية على رفضها الكامل للسياسات غير الشرعية التي تفرضها إسرائيل، معتبرة أنها تعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار من خلال تقويض حل الدولتين. فالحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس هو حق غير قابل للتجزئة، وفق ما ذكرت المجموعة.
الدعوات للمجتمع الدولي
أضافت المجموعة العربية أنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية. كما طالبت بالتوقف السريع عن التصريحات التحريضية التي تتسبب في زيادة حدة التوتر في المنطقة.
تأكيد على الحقوق الفلسطينية
وأعربت المجموعة عن تقديرها للبيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة والذي سلط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض جهود السلام. حيث اعتبرت أن ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة.
