تفتيش دوري على مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر
في إطار التوجيهات المستمرة للنائب العام المستشار محمد شوقي، أصدرت النيابة العامة قرارًا بمتابعة الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تم تكليف فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2) لإجراء تفتيش شامل على الظروف المعيشية للنزلاء.
زيارة تفقدية لرصد الأوضاع المعيشية
قام الفريق بزيارة مركز الإصلاح حيث تم تفقد عنابر النزلاء والتأكد من نظافتها وكفاءتها للاستيعاب. وقد أُجري استماع لآراء النزلاء حول ظروفهم المعيشية، حيث أكدوا أنهم لا يعانون من أي شكاوى، وأعربوا عن رضاهم بشأن حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون المصري.
تقييم الخدمات الطبية والتسهيلات المتاحة
ولم يتوقف التفتيش عند حدود المرافق السكنية فقط، بل شمل أيضًا المركز الطبي الملحق، حيث تم التحقق من مستوى الرعاية الطبية الممنوحة للنزلاء، والتأكد من انتظامهم في تلقي الخدمات الصحية. كما تم فحص الصيدلية التابعة للمركز ومناطق ممارسة الأنشطة البدنية وأماكن الزيارة، لتقييم مدى ملاءمتها للاحتياجات الضرورية للنزلاء.
سلامة الأغذية والمرافق العامة
في ختام الزيارة، حرص فريق النيابة العامة على التحقق من مدى صلاحية الأغذية في أماكن إعداد الطعام، والتأكد من استيفاء تلك الأماكن للاشتراطات الصحية اللازمة. كانت هذه الخطوة ضرورية لضمان صحة وسلامة النزلاء، وهي جزء من جهود النيابة العامة للحفاظ على حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح.
التزام مستمر من النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة على التزامها المستمر بإجراء التفتيش الدوري على مراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل. تأتي هذه الجهود في إطار مسؤوليتها لحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة، وفقًا لما كفله الدستور والقانون. كما ستقوم النيابة برصد ومتابعة أي شكاوى تتعلق بالأوضاع داخل تلك المراكز.
