إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمواطني إثيوبيا في الولايات المتحدة
أعلنت الحكومة الأمريكية، بقيادة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، عن إنهاء الوضع القانوني المؤقت لمواطني إثيوبيا المقيمين في الولايات المتحدة، وهو خطوة تأتي في إطار استمرارية حملة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الهجرة القانونية وغير القانونية.
أسباب الإلغاء وفقًا للجهات المعنية
في بيان رسمي نشرته الوزيرة نويم، أفادت أن القرار اتخذ بعد مراجعة الأوضاع في إثيوبيا واستشارة الجهات الحكومية ذات العلاقة. وذكرت أن إثيوبيا لم تعد تستوفي المعايير اللازمة لمنح وضع الحماية المؤقت.
ما هو وضع الحماية المؤقت؟
تم تصميم وضع الحماية المؤقت لمساعدة الأفراد الذين يتعرضون لظروف استثنائية في بلدانهم، مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. يوفر هذا الوضع تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل للأشخاص المؤهلين.
تاريخ البرنامج وتوسيعه
تم إنشاء برنامج وضع الحماية المؤقت عام 1991، وقد شهد توسعات ملحوظة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، حيث شمل العدد الكبير من المهاجرين من دول مثل فنزويلا وهايتي. ومع ذلك، قامت إدارة نويم بإلغاء بعض التمديدات سابقًا، مشيرةً إلى عدم وجود مبررات كافية لتعزيز الحماية لهؤلاء المهاجرين.
الإلغاء كجزء من سياسة الهجرة الشاملة
على مدار الأشهر الماضية، قامت الإدارة الأمريكية بإلغاء وضع الحماية المؤقت لعدة دول أخرى، بما في ذلك هايتي وميانمار وسوريا، مما يعكس التوجه الواضح نحو تشديد القيود على الهجرة. تجدر الإشارة إلى أن ترامب جعل ضبط الهجرة جزءًا أساسيًا من استراتيجياته السياسية.
التحديات القانونية والتبعات المستقبلية
تواجه قرارات الإلغاء تحديات قانونية، حيث تم الطعن فيها أمام المحاكم. في أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا موافقة حكومية تسمح بإلغاء الوضع المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين، مما قد يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القاسية في هذا السياق.
تغييرات إضافية تتعلق بالعائلات الكوبية والهايتية
أعلنت وزارة الأمن الداخلي أيضًا عن وقف معالجة القضايا القديمة ضمن برنامج الإفراج المشروط المخصص لجمع شمل العائلات الكوبية والهايتية، والذي يسهل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين استقدام عائلاتهم إلى الولايات المتحدة، مما يعكس المزيد من القيود على الهجرة الأسرية.
