تحذيرات من تدهور الرقابة الغذائية في مصر
حذر المراقبون الصحيون ومفتشو الأغذية بوزارة الصحة في مصر من تدهور نظام الرقابة على سلامة الغذاء. وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين بسبب إبعاد الكوادر المتخصصة عن مهام التفتيش في المصانع والشركات، مما أدى إلى استبدالها بموظفين غير مؤهلين. هذه الإجراءات التحريرية قد أدت إلى رقابة شكلية تغيب عنها الكفاءة والخبرة الضرورية لحماية المستهلكين.
فراغ رقابي مقلق
أوضح أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن السياسات المتخذة خلال العامين الماضيين أدت إلى فراغ رقابي غير مسبوق في الأسواق والمصانع الخاضعة لهيئة سلامة الغذاء. وأكد أن القانون رقم 1 لسنة 2017 أوضح أن مسؤولية سلامة الغذاء تتطلب وجود طواقم مؤهلة ومختصة.
تبعات القرارات غير المدروسة
وصف المراقبون الصحيون عدة تداعيات خطيرة نتيجة للقرارات التي اتخذت مؤخرًا:
- وقف الزيارات المفاجئة التي كانت تمثل أداة حماية فعالة للمستهلكين.
- إلغاء عمليات سحب العينات من المصانع، وهو ما كان يكشف حالات الغش والتلاعب قبل أن تصل المنتجات للمستهلك.
- تجاوز الأسواق بدون رقابة صحية حقيقية، وهو أمر لم يحدث منذ عقود.
- ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة، حيث تتزايد هذه المصانع بشكل مقلق مقارنة بالمصانع المرخصة.
- تدني الجودة في المنتجات الغذائية المتوفرة، حيث تزايدت الشكاوى المتعلقة ببعض السلع.
تحذيرات من منتجات غير مطابقة للمواصفات
يؤكد المراقبون الصحيون أن ما يسمى بـ “القائمة البيضاء” التي أصدرتها هيئة سلامة الغذاء لا تعكس الواقع، حيث تم استثناء العديد من المصانع من الرقابة، مما أدى إلى انتشار منتجات قد تكون غير مطابقة للمواصفات.
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية
حمّل هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين، جميع المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ هذه القرارات مسؤولية النتائج المترتبة عليها. وشدد على أهمية ضمان سلامة الغذاء وضرورة عودة الخبرات إلى مواقعهم لضمان تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق، طالب المراقبون الصحيون بإجراءات واضحة تشمل:
- نقل مفتشي الأغذية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع كامل صلاحياتهم.
- تأكيد وجود إدارات تتولى مراقبة الأغذية بوزارة الصحة مع جميع الصلاحيات اللازمة.
- تطبيق كامل للقانون 1 لسنة 2017 دون أي تلاعب.
- توجيه الهيئة للاعتماد على طواقم مدربة وخبيرة لضمان سلامة الأغذية.
دعوة للحفاظ على صحة المواطنين
أكد مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، أن تنفيذ القوانين ليس خيارًا بل ضرورة لحماية المواطنين. وأشار إلى أهمية وجود نظام رقابي قوي لحماية أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون على سلامة المواد الغذائية.
وأختتم المراقبون الصحيون بيانهم بعبارة قوية: “لقد أدينا أمانتنا، وبيّنا الحقيقة كما هي.. ونشهد الله على ما نقول.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم”.
