الكنيست يعيد مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم وسط تساؤلات حول تأثيره على المجتمع الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة قانون التجنيد لليهود الحريديم

استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي النقاش حول مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسهيل عملية تجنيد اليهود الحريديم، والذي تسبب في انقسامات واسعة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، بالإضافة إلى إحداث توترات داخل المجتمع الإسرائيلي.

تفاصيل مشروع القانون وتأثيره على المجتمع

تهدف التعديلات المقترحة في مشروع القانون إلى إلغاء جميع أوامر التجنيد الموجهة لليهود الحريديم منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق في عام 2023. كما يتضمن المشروع فرض عقوبات على أولئك الذين يرفضون الانصياع للخدمة العسكرية حتى بلوغهم 26 عاماً، ويتيح إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية كبديل عن الخدمة العسكرية.

مواجهة الاحتجاجات والخلافات داخل الائتلاف

عقدت الجلسة في أجواء مشحونة حيث شهدت انقسامات بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، مع احتجاجات من عائلات الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط الذين يعبرون عن استيائهم من القانون. من جهة أخرى، تواصل الأحزاب الحريدية مقاطعتها للتصويت على مشاريع القوانين الحكومية احتجاجاً على عدم إقرار قانون التجنيد، حيث أكد مسؤولون في حزب “ديجل هتوراة” أنهم لن يعودوا للتصويت إلا بعد إقرار القانون بشكل نهائي.

توقعات المعارضة داخل حزب الليكود

ومع ذلك، يُتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في الحصول على الدعم داخل حزب الليكود. حيث أعرب بعض الأعضاء، مثل يولي إدلشتاين، وشارين هسكيل، ودان إيلوز، عن مواقفهم المعارضة للقانون، رغم عدم وضوح موقفهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.

دوافع رئيس الحكومة ونتائج القوانين المقترحة

يُعتبر هذا الجدال جزءاً من الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لرأب الصدع مع الأحزاب الحريدية وتجنب انهيار الائتلاف الحكومي. يرى العديد أن هذا القانون يقدم مزايا إضافية لليهود المتدينين، مما يزيد من حدة الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي.

تطورات أخرى في الأوضاع الأمنية

وفي سياق آخر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية تسليم المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم، مما يضيف المزيد من التعقيدات للأوضاع الأمنية في المنطقة.