وزير الصحة يؤكد عدم التساهل مع أي اعتداء على حقوق الفرق الطبية

تأكيد على حقوق الفرق الطبية: وزير الصحة يدعو لمحاربة الاعتداءات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية حماية حقوق الفرق الطبية، مشددًا على عدم التهاون في التصدي لأي اعتداء سواء كان لفظيًا أو جسديًا. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بمكتب النائب العام، حيث طالب عبدالغفار بضرورة الإعلان عن الإجراءات الحازمة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية الموجهة ضد مقدمي الخدمة الطبية.

دور القانون في تعزيز جودة الخدمات الطبية

في سياق الجلسة، تم مناقشة دور قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى رقم 13 لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين سلامة المرضى وبيئة العمل الآمنة لموظفي الصحة. وقدبرر عبدالغفار أهمية هذا القانون من خلال التأكيد على أنه يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي، رغم أن نسبة المشاكل بين المقدمي للخدمات الصحية والمرضى تعتبر ضئيلة.

تعاون مؤسسي لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة

المستشار محمد شوقي، النائب العام، أشار إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، حيث يتم إنشاء لجنة فنية عليا لفصل المنازعات العلمية قبل أي محاسبة. ذلك يسرع في حل النزاعات، ويعكس التوازن العادل بين حقوق المرضى وكرامة مقدمي الخدمات الطبية.

استجابة الوزراء لقانون المسؤولية الطبية

من جهته، أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون الجديد كونه نتاج تعاون مكثف، يهدف إلى تعزيز قيمة الإنسان عبر إطار قانوني حديث يركز على الشفافية والمساءلة. في سياق متصل، اعتبر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون يمثل خطوة مهمة لتدعيم الثقة والمحاسبة، ورفع مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم والبحث الطبي.

عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

تناولت الجلسة أيضًا دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تتضمن خبراء ومختصين، حيث يتم تقييم الممارسات الطبية بشكل علمي، مما يسهم في تعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

مشاركة خبراء ومؤسسات في النقاشات

ترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، وشارك فيها عدد من الأعضاء الهامين من اللجنة العليا، بما في ذلك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة وقيادات أخرى، مما يبرز أهمية هذا النقاش في تطوير النظام الصحي ومواجهة التحديات الحالية.