إسبانيا تعزز التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة

إسبانيا تؤكد التزامها بدعم عالم أكثر عدلاً واستدامة
أكدت الحكومة الإسبانية خلال مشاركتها في المنتدى المتوسطي أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددة على التزامها الثابت ببناء عالم أكثر إنسانية واستدامة. جاء ذلك في الجلسة الأولى بعنوان “السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والتي تُعقد بمناسبة الذكرى الثلاثين لإنشاء عملية برشلونة.
أهمية التعاون في مواجهة التحديات
صرح لوكا أندريا، ممثل البرلمان الإسباني، بأن الحكومة تُعطي الأولوية لما وصفه بـ”البرامج الاستراتيجية الكبرى” التي تُعنى بمسائل السلام والتنمية، بالإضافة إلى التحول الديمقراطي. وأوضح أن إسبانيا تعتمد على قاعدة اقتصادية وزراعية قوية، وتعمل على تنفيذ خطة وطنية تحولية لتعزيز الاستقرار والتمكين الاقتصادي.
قضايا رئيسية تعزز التنمية المستدامة
أبرز المتحدث أهمية عدد من القضايا الأساسية مثل حقوق المرأة والطفل، الصحة، المياه، التعليم، والبيئة، معتبرًا إياها ركيزاً أساسياً لبناء مستقبل مستدام. كما شدد على ضرورة أن تتماشى التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الثقافة كعوامل رئيسية تدعم التقدم والتنمية المستدامة.
عدالة اجتماعية لبناء الثقة والتماسك المجتمعي
أكد المتحدث على أن تحقيق السلام الاجتماعي لا يمكن أن يتم بدون عدالة اجتماعية، موضحًا أن العدالة تُعتبر الضمان الحقيقي لكرامة الشعوب وتماسك المجتمعات. وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تمنح الأفراد القدرة على بناء الثقة بالنفس وتطوير إمكاناتهم.
فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الدولي
اعتبر أن الدول المشاركة تمر بفرصة تاريخية لتعزيز العمل المشترك، مُشيرًا إلى ضرورة تحديد مضامين عملية للخطط التي ستُنفذ خلال الأعوام القادمة. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ممارسة فعلية للسيادة على الأصعدة الأوروبية والوطنية، لضمان التنمية المستقلة وحماية المجتمعات من التحديات المتزايدة.
الإرادة الجماعية لبناء مستقبل مستدام
اختتم لوكا أندريا حديثه بالتأكيد على أن الحضور الدولي الواسع في الاجتماع يعكس الإرادة الجماعية نحو تعزيز مستقبل يقوم على العدالة والاستقرار والتنمية المستدامة، مما يؤكد أهمية مواصلة العمل سويًا من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة.




