دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصريحات المقلقة بشأن قرار إقليم أرض الصومال، شمال غرب جمهورية الصومال الفيدرالية، لفتح سفارة في القدس المحتلة. وقد اعتبرت هذه الخطوة غير قانونية ورفضا قاطعا لأي أثر قانوني لها، حيث تنبع من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتجاوز القوانين الدولية.
وأشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، في بيان له، إلى أن هذا النوع من التقارب يكشف عن مستوى العزلة الذي يواجهه الكيان الإسرائيلي، الذي يسعى اليائسا للحصول على اعترافات غير موثوقة من كيانات لا تتمتع بشرعية. هذا التصرف يعد وسيلة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ويتجاوز انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني اليومية.
واعتبر رشدي أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مما يعد انتهاكا لمبادئ احترام سيادة الدول المتعارف عليها دوليا. إن هذا التسلسل في الأحداث يشير إلى مساس واضح بحقوق الدولة الصومالية كعضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهو ما يتطلب موقفا قويا من جميع الأطراف المعنية.
وحذر رشدي من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تعد هذه السياسات استغلالا سافرا للظروف السياسية وهشاشة الأوضاع في بعض الدول. العالم العربي يواصل موقفه الثابت في دعم وحدة الصومال وسيادته، ويرفض بشدة أية محاولات تهدف إلى فرض واقع انفصالي أو خلق علاقات غير مشروعة مع كيانات لا يعترف بها القانون الدولي.
إن التصريحات والمواقف الرسمية من جانب الأمين العام للجامعة العربية تعكس الحرص على تعزيز التضامن العربي والإفريقي، والدفاع عن حقوق الدول في مواجهة الضغوطات الخارجية. هذه القضية بحاجة إلى تحركات دبلوماسية فعالة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتمسك بقيم العدالة وحقوق الإنسان.
