وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون لإنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، الذي يهدف إلى تعزيز الدعم المالي للأسرة ويحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تسريع الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الأسري. وفي هذا السياق، تم التأكيد أيضاً على أهمية إصدار قانون خاص لتنظيم الأسرة للمسيحيين في مصر.
مشروع القانون يحدد آليات عمل الصندوق الجديد، والذي يُنتظر أن يساهم في تأمين الدعم المالي اللازم للأسر المحتاجة، خصوصاً فيما يتعلق بالنفقات والأجور المحكوم بها. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح بمواصلة صرف الموارد حتى يتم البدء في صرفها من الصندوق التكافلي على الرغم من أن ذلك سيتم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
علاوة على ذلك، سيتولى الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهرين من بدء العمل به، مما يُظهر التزام الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. حتى صدور هذه القرارات، ستظل القرارات الحالية سارية بغض النظر عن أي تناقض مع أحكام القانون الجديد.
هذا الصندوق لن يكون هادفًا للربح، بل سيكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي. وسيكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية فتح فروع أخرى في المحافظات المختلفة.
من الأهداف الرئيسية للصندوق هو دعم الأسر التي تعاني من الفقر أو العوز، وتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقه والأجور التي يتم الامتناع عن دفعها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الصندوق الدعم للأفراد الذين فقدوا عائلهم ولا يملكون مصدر دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إدارة الصندوق ستُعهد لمجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء، يتضمن ممثلين من وزارات العدالة والداخلية والتخطيط، إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة، مما يعكس التوجه نحو تكامل الخبرات في إدارة الشأن الاجتماعي.
كما سيعمل مجلس الإدارة على وضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية اللازمة لضمان كفاءة عمل الصندوق، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ومن المتوقع أن يتولى المجلس أيضا تنظيم عملية توريد مستحقات الصندوق والضوابط الخاصة بالصرف والاسترداد.
مشروع القانون يشمل أيضاً موارد الصندوق، التي ستكون أموالًا عامة معفية من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما يخدم أهدافه. وهذا يضمن استمرار تقديم الدعم للأسرة المصرية دون عوائق مالية.
لتعزيز الانضباط داخل الصندوق، تم وضع عقوبات لكل من يحاول الاستفادة من أموال الصندوق بطرق غير مشروعة أو يتلكأ في تقديم البيانات المطلوبة، وهي خطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان صرفه للأسر المحتاجة فقط.
