في خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن هذا القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف النزاعات الأسرية من خلال تعزيز الحلول الودية بين الأطراف المعنية.
تتضمن أبرز ملامح القانون الجديد إجراء تعديلات هامة تشمل إضافة ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسائل مثل مسكن الزوجية والنواحي المالية، مما يسهل على المتزوجين تنفيذ هذه الأمور بشكل قانوني بسيط. كما ينظم المشروع أيضًا وثيقة التأمين التي يقدمها العريس، ويحرص على تحقيق استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع ومحاولات الإصلاح.
كما يتضمن مشروع القانون آلية للرؤية الإلكترونية، مما يسمح للأسر بالحفاظ على العلاقة بين الأطفال ووالديهم حتى في الظروف المعقدة، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية في جميع الأحكام القضائية. هذا يحمل بشائر ارتفاع مستوى الرعاية التي يتلقاها الأطفال من كلا الوالدين، ويعزز من العدالة الأسرية.
للتخفيف من الأعباء المالية وتقليل التأخير في التقاضي، ألزم القانون المدعين في دعاوى النفقات بتضمين جميع الطلبات في صحيفة الدعوى الواحدة، مما يقلل من الحاجة إلى العديد من الدعاوى أمام محاكم مختلفة. وهذا التوجه يعد خطوة إيجابية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
من جهة أخرى، يستمر إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، مما يشجع المزيد من الأفراد على اللجوء إلى القضاء في قضايا النفقات والمصروفات. ومع إدخال نظام رقمي لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه، يسعى المشروع إلى تحسين دقة المعلومات المقدمة في كل دعوى.
كما تم تخصيص إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة في كل محكمة ابتدائية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ القرارات وجعل العمليات القانونية أكثر سلاسة. ولضمان حقوق ذوي الإعاقة، تم إدراج لغة الإشارة ضمن عقود الزواج والطلاق، مما يعكس الالتزام الدستوري بحماية جميع حقوق الأفراد.
علاوة على ذلك، يتبنى القانون استخدام تقنيات المعلومات في الإعلان عن الإجراءات القضائية وتقديم الطلبات، الأمر الذي يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عمل المحاكم. ويعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في مواكبة التطورات التكنولوجية وتيسير الإجراءات القانونية للعائلات.
في ختام تصريحاته، شدد وزير العدل على أن نجاح هذا المشروع لا يعتمد فقط على نصوصه، بل يتطلب أيضًا وعي المجتمع بأهدافه والالتزام بروح القانون من جميع الأطراف. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من مساعي الدولة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تحديات العصر، مما يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز من استقرار المجتمع ككل.
