عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية. خلال الاجتماع، تم تناول نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية التي تعود لعهد محمد علي باشا وما زالت قائمة حتى اليوم.
تشمل هذه المنشآت الأثرية 80 موقعًا تاريخيًا تشير إلى الرؤية المعمارية الفريدة لتلك الفترة. تم عرض الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت، لا سيما تلك التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، وهو أمر يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.
وفي سياق الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على ضرورة بذل جهد إضافي للحفاظ على الطابع المعماري لهذه المنشآت. كما أشار إلى أهمية إعداد قرار تنظيمي يحدد كيفية التعامل مع المنشآت الأثرية، بما يحظر أي أعمال قد تؤثر على مظهرها التاريخي، مثل الدهانات والترميمات غير المدروسة، إلا بعد استشارة الخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والترميم.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الدكتور سويلم إلى إجراء حصر شامل ومستمر للمنشآت المائية الأثرية والتاريخية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن هذا الحصر معلومات دقيقة عن حالة التسجيل الأثري لكل منشأة. سيساهم ذلك في إنشاء قاعدة بيانات شاملة لدعم الإدارة والتأمين على هذه المواقع.
ووجه كذلك بإجراء جولات ميدانية لتفقد المنشآت المقترح تسجيلها كأثر، فضلاً عن تلك التي تم تسجيلها بالفعل. يهدف هذا التوجه إلى تحديد حرم الأثر لكل منشأة على حدة، مع قراءة دقيقة للمساحات المحيطة بها التي يمكن استغلالها دون أن تتعارض مع احتياجات الحماية الأثرية ومعايير التشغيل والسلامة.
إن هذا الاهتمام الكبير من قبل وزارة الموارد المائية والري يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التاريخ والحضارة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، ويعكس التزام الحكومة بالمحافظة على هذه الكنوز التاريخية للأجيال القادمة.
