وزير الخارجية يقود الاجتماع السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز المبادئ الأساسية

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي، د. بدر عبد العاطي، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث استعرض قضايا مهمة تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وبحضور عدد من الوزراء والممثلين عن الجهات المعنية، أكد الوزير على أهمية الجهود المبذولة من جميع الأعضاء في اللجنة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما يعكس التوجهات الواضحة لرئيس الجمهورية في هذا المجال.

في كلمته، سلط عبد العاطي الضوء على التطورات الجديدة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لمصر للفترة من 2026 إلى 2031. وقد شملت المشاورات المكثفة التي تمت مع خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والشباب من مختلف المحافظات، حيث جاء ذلك كجزء من الجهود الرامية لتطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتناسب مع المستجدات والتحديات الراهنة.

كما تناول الاجتماع أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الدور الفاعل لمصر خلال تلك الدورة، حيث أكد الوزير على أهمية التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض المقترحات التشريعية التي من شأنها دعم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

من جانبها، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، عن تنفيذ عدد من البرامج المتكاملة لدعم الأسرة والطفل، مؤكدة أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين نوعية الحياة للمصريين. وعبرت عن أهمية إبراز النجاحات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشددة على الحق في التنمية كعنصر رئيسي في الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.

وفي إطار النقاش المتبادل، أعلنت وزيرة العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، عن استمرار الجهود الحكومية لتحسين الإطار التشريعي بما يتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. وقد استعرضت الإصلاحات التقدمية في الجوانب المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم حقوق المرأة، مشيرة إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدوره، أشار إلى استعداد وزارته لتوفير بيانات دقيقة بشأن الخدمات العامة، مما يعزز الشفافية ويعزز مصداقية المعلومات المقدمة خلال المحافل الدولية. وأكد على ضرورة تسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان للتعريف بالمشروعات القومية وجهود التنمية المستدامة في البلاد.

تضمن الاجتماع أيضًا نقاشات فعالة حول الجهود الوطنية لتعزيز النظام الحقوقي في كافة المجالات، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القوانين المقترحة التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز قيمة حقوق الإنسان كحق أساسي لكل مواطن.