اجتماع وزير الصحة مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مهماً مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف متابعة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين. كان الاجتماع محورياً حيث تناول عدة جوانب تتعلق بتوافر الأدوية ومراقبة سلاسل إمدادها، بالإضافة إلى جهود توطين صناعة الدواء في مصر.
أهمية الأمن الدوائي في ظل التحديات الإقليمية
هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الدوائي في وجه التداعيات والتحديات الإقليمية المتزايدة. حيث اطلع الوزير خلال اللقاء على المخزون الاستراتيجي للأدوية والبدائل المستدامة، مما يضمن استمرارية توافر الأدوية اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بحالات الطوارئ والأمراض المزمنة، وبالتالي يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى ويضمن عدم انقطاع الدواء.
منظومة التتبع الدوائي كحماية للسوق
كما تم تبادل المعلومات حول منظومة التتبع الدوائي المتطورة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية. تهدف هذه المنظومة إلى حماية السوق من الغش والتهريب، مما يسهم في الحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المواطنين. تحظى هذه الإجراءات بأهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة لضمان نزاهة السوق وضمان الحصول على أدوية آمنة وفعالة.
خطوات Toward تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية
في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، قام الاجتماع ببحث الإنجازات التي حققتها مصر في مجال توطين صناعة المستحضرات الدوائية. تهدف هذه الجهود إلى تأمين احتياجات الشعب المصري من الأدوية، حيث تسعى الدولة إلى إنشاء قاعدة صناعية دوائية قادرة على تلبية كافة متطلبات السوق المحلي، بل وفتح آفاق التصدير للأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي.
الدواء على رأس أولويات الحكومة المصرية
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن ملف الدواء يبقى من أبرز أولويات الحكومة المصرية، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الصحة العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لضمان حصول الجميع على الأدوية اللازمة وبأسعار مناسبة.
