مصر في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة: تعزيز حقوق المرأة وسبل العدالة
ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد جمهورية مصر العربية، خطابًا هامًا خلال أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) في نيويورك، حيث تناولت فيه التقدم الذي حققته مصر في مجال تعزيز حقوق المرأة والحماية من العنف.
دستور يضمن المساواة وحماية المرأة
بدأت المستشارة عمار حديثها بالإشارة إلى أن الدستور المصري يضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء، ويتيح للمرأة الحق في التقاضي ويحميها من جميع أشكال العنف. وأوضحت أهمية تمكين المرأة في المناصب العامة والقضائية، لافتة إلى دور الدولة المصرية في تسهيل وصول النساء إلى العدالة وتحقيقها بصورة فاعلة.
استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة 2030
أكدت عمار على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت استراتيجيات وطنية تستهدف تمكين المرأة حتى عام 2030، حيث تركز هذه الاستراتيجيات على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وتفعيل مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية.
إجراءات قانونية لمكافحة العنف والتمييز
أوضحت المستشارة أن مصر أصدرت مجموعة قوانين جديدة تهدف إلى تجريم التمييز وتحقيق العدالة. شملت هذه القوانين تغليظ عقوبة التحرش والتنمر، وتجريم ختان الإناث، وتقديم الحماية للضحايا في بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتسهيل الإجراءات القانونية للنساء.
تحسين منظومة العدالة وتوسيع دور الشرطة النسائية
شهدت مصر أيضًا طفرة في نظام العدالة، حيث تم زيادة عدد الشرطة النسائية وتعزيز وجود النساء في سلك القضاء. كما تم إنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد النساء على مستوى أجهزة الشرطة وتقديم خدمات قانونية ميسرة عبر آليات إلكترونية.
التضامن مع معاناة المرأة الفلسطينية
كما تناولت المستشارة عمار معاناة المرأة الفلسطينية، مؤكدًة على التضامن معهم ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من حقوقهم ومساعداتهم الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. وتختتم بالقول إن العدالة يجب أن تكون شاملة، ولا تستثني امرأة أو فتاة في أي مكان.
إن خطاب المستشارة يعكس التزام مصر نحو تعزيز حقوق المرأة وضمان مساواتها في جميع المجالات كجزء من الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
