اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة الملفات الاقتصادية في مصر
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض الإنجازات المحققة في العديد من الملفات الاقتصادية الحيوية. وقد حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية متابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة. وكشف الدكتور حسين عيسى عن الاجتماعات التي تم عقدها مع الفريق المسؤول عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم البحث في موعد إصدار النسخة المُعدّلة بعد استجابة الوزارات المعنية لتقديم آرائها.
استعراض موقف الشركات المتداولة في البورصة
كما تم التطرق إلى ملف إدراج عدد من الشركات في البورصة، حيث قدم الدكتور حسين عيسى تقريرًا حول الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا، وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات اللازمة للقيد النهائي.
إجراءات نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي
تحدث الدكتور حسين عيسى عن موقف الشركات المتوقع نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، موضحًا أن الاجتماع مع المسؤولين عن الصندوق قد تم واتفقا على 40 شركة تحتاج إلى تحركات من أجل النقل. ويعتبر هذا النقل جزءًا من خطة الدولة لتحسين الأداء الاقتصادي.
جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
في سياق متصل، تم مناقشة تطوير هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. وأوضح الدكتور حسين عيسى أنه تم تنظيم اجتماعات متكررة مع رؤساء الشركات القابضة لاستعراض التحديات ومعالجة سبل إعادة الهيكلة المطلوبة.
نظرة مستقبلية على الهيئات الاقتصادية
أما بالنسبة لملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، فقد تناول الاجتماع موضوع إعادة هيكلة 6 هيئات رئيسية، بما في ذلك هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السلع التموينية. كما تم التوافق على دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، مما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة العمل في هذه الهيئات.
خطط استباقية لاحتواء التضخم واستقرار الاقتصاد
وذكر الدكتور حسين عيسى أيضًا الاجتماع الذي عقد مع محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، حيث تم بحث الجهود المبذولة للحد من التضخم وضمان توافر السلع الأساسية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المتزايدة.
ختام الاجتماع والتأكيد على الأولويات الاقتصادية
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة للملفات المطروحة، حيث تعتبر من أولويات الحكومة المصرية، وتعكس الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد وتوليد نمو مستدام.
