السلطة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال الأخير الذي يشكل تهديداً لحقوق الشعب الفلسطيني

سلطة الأراضي الفلسطينية: قرارات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيداً خطيراً

أعربت سلطة الأراضي الفلسطينية عن قلقها الشديد إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنها تمثل تصعيداً غير مسبوق يستهدف الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني. وفي بيان رسمي لها، أكدت السلطة أن هذه الخطوات تعكس إرادة رسمية لفرض وقائع استيطانية بالقوة، مما يتنافى مع القانون الدولي ورغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار.

توسع الاستيطان: انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية

أفادت سلطة الأراضي الفلسطينية بأن ما يحدث من توسع استيطاني واستيلاء ممنهج على الأراضي، يستند إلى توجه سياسي واضح يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتقليص حقوقه المشروعة في أرضه. ونوهت إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير إدارية أو أمنية، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية.

سياسات الاحتلال تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

أشارت السلطة إلى أن هذه السياسات تخالف قرارات الأمم المتحدة، خاصةً تلك المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان. كما أن تلك الانتهاكات تتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني للأراضي المحتلة.

خطر تصفية حق تقرير المصير

أكدت السلطة الفلسطينية أن خطورة هذه القرارات تتمثل في سعيها لتصفية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن هذه الخطوات تعزز التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما تغلق أي أفق سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

القانون الدولي والمساءلة

وحملت سلطة الأراضي الحكومة الإسرائيلية كاملةً المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، مشددةً على أن فرض الأمر الواقع بالقوة لن يوفر أي شرعية لقرارات غير قانونية ومرفوضة وطنياً. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحول من ردود الفعل الشكلية إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن احترام القانون الدولي وتضع حدًا لسياسات الإفلات من المساءلة.