الوزراء يوافقون على قرار تاريخي لنقل تبعية الاستعلامات إلى وزارة الإعلام

مجلس الوزراء المصري يعتمد قرارات تنظيمية جديدة

عقد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري في الحكومة. ومن أبرز هذه القرارات كان نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام.

إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات

يأتي هذا التحول في إطار إعادة تشكيل وزارة الدولة للإعلام، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين فعالية العمل الإعلامي. مشروع القرار الجديد ينص أيضاً على تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة يتكون من رئيس وستة أعضاء، يتم تعيينهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدولة للإعلام.

آلية عمل مجلس إدارة الهيئة

وفقاً للقرار، ستخضع الهيئة لإشراف مباشر من وزير الدولة للإعلام، حيث يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الوزير بقرارات المجلس لاعتمادها. وتكون هذه القرارات نافذة فقط بعد اعتماد الوزير أو بعد مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض.

تأسيس نقابة التكنولوجيين

في جانب آخر، وافق المجلس أيضاً على مشروع قرار لتشكيل لجنة مؤقتة مختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين التي تأسست بالقانون رقم 13 لسنة 2024. سيتولى رئاسة اللجنة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، مع عدد من الأعضاء الأكاديميين البارزين.

مهام اللجنة المؤقتة

من المقرر أن تبدأ اللجنة في فتح باب القيد والتحقق من شروط العضوية وفقاً للقانون المشار إليه. كما يتوجب عليها إعداد لائحة داخلية تحدد كيفية عملها وطرق اتخاذ القرارات. على أن تنتهي صلاحيات اللجنة من خلال تنظيم انتخابات لمجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من بدء عملها.

توفير الدعم اللوجستي للجنة

وأيضا، سيتولى الوزير المختص في شؤون التعليم العالي توفير مكان ملائم للجنة لعقد اجتماعاتها وتقديم الدعم الإداري اللازم لإنجاز مهامها. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين بنية العمل النقابي وتعزيز التكنولوجية في البلاد.