قرارات إبعاد جديدة بحق الفلسطينيين من المسجد الأقصى
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي سلسلة من القرارات تعكس سياسة الإبعاد المتزايدة تجاه الفلسطينيين، حيث شملت ثمانية ممارسات إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. هذه القرارات تأتي في ظل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص تواجد المواطنين والمرابطين في الأماكن المقدسة، بما في ذلك الأسرى المحررين.
تفاصيل قرارات الإبعاد
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الإبعاد شمل مجموعة من الفلسطينيين، بينهم اثنان من الأسرى المحررين، حيث تم تحديد فترة الإبعاد لكل منهم بستة أشهر. ومن بين هؤلاء، تم إبعاد خالد البطل، الذي تعرض للاعتقال والاعتداء الجسدي، إلى جانب مجريات أحداث حصلت في منطقة باب الخليل، لمدة أسبوعين.
أرقام تصاعدية لقرارات الإبعاد
في سياق الأحداث، شهدت محافظة القدس توثيق أكثر من 100 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية شهر فبراير الحالي، بينما تم تسجيل أكثر من 260 قرارا مماثلا منذ بداية العام 2026. هذه الظاهرة تعكس استمرار سياسة الإبعاد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات طويلة، بدءًا من عام 2000، مما يزرع المزيد من التوتر في الأوضاع القائمة في المدينة المقدسة.
تداعيات سياسات الإبعاد
تؤثر قرارات الإبعاد بشكل كبير على الروح المعنوية للمواطنين المقدسيين، وتعكس حالة من الاستهداف الممنهج لأبناء هذه المدينة. في ظل هذه القرارات، يعاني الفلسطينيون من تقييد حقوقهم في العبادة والتواجد في مواقعهم التاريخية والدينية، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول مدى استمرارية هذه السياسات وآثارها على عملية السلام في المنطقة.
الصوت الفلسطيني يظل حاضرا
رغم كل هذه الضغوطات، يظل الصوت الفلسطيني حاضراً، حيث تُظهر الأحداث الأخيرة من تظاهرات واحتجاجات وجهود محلية ودولية لمواجهة هذا النهج. يبقى الأمل متواصلاً في أن تتوقف هذه السياسات وأن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم بكل أمان وسلام في الأماكن المقدسة.
