مندوب فلسطين في الجامعة العربية يدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال ويؤكد موقف فلسطين الثابت
فلسطين تدين الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال”
أعربت دولة فلسطين عن إدانتها القوية للاعتراف الإسرائيلي غير القانوني بما يُعرف بـ”أرض الصومال”، حيث اعتبرت هذا الاعتراف اعتداءً سافرًا على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، فضلًا عن كونه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعم فلسطين لسيادة الصومال
خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، على التزام فلسطين الثابت بدعم وحدة الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي. وشدد على أهمية حق الشعب الصومالي في العيش بأمان وسلام، بما يتماشى مع القوانين الدولية وقرارات المنظمات الدولية.
الرفض الفلسطيني للاعتراف الإسرائيلي
أوضح العكلوك رفض فلسطين القاطع للاعتراف الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا يحق لها اتخاذ خطوات تدعم الانفصال أو المساس بسيادة الصومال. وأكد أن هذه التحركات تهدد أمن واستقرار الصومال، وتأتي ضمن جهود إسرائيلية لزعزعة الأمن في المنطقة.
تحذير من تبعات الاعتراف الإسرائيلي
وصفت التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنها تهدف لتغيير معالم الشرق الأوسط من خلال الاستيلاء على أراضٍ عربية. وجاءت الدعوة للاحتكام إلى القانون الدولي كأداة للوقوف ضد هذه الممارسات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فعّالة ضد إسرائيل.
وجوب فرض العقوبات على إسرائيل
دعا العكلوك المجلس الدولي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي إلى تنفيذ عقوبات فعالة على إسرائيل، تتجاوز مجرد إدانة الأفعال إلى تطبيق إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية مشددة، من أجل وقف انتهاكاتها المتكررة.
رفض مهاجمة حقوق الفلسطينيين
حذر العكلوك من أن إسرائيل قد تستخدم اعترافها بـ”أرض الصومال” كجزء من مخططاتها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، خاصةً من قطاع غزة. وأكد التزام فلسطين برفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل تعديًا على الحقوق ويعكس جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
تعزيز الجهود العربية ضد التهجين
كما أكد العكلوك أهمية موقف القمة العربية الرافض لأي شكل من أشكال التهجير، معتبرًا أن محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا جليًّا للقوانين الدولية وتهدد جهود تحقيق السلام العادل والدائم.
