مدبولي يؤكد قوة الاقتصاد المصري برفع توقعات نموه المستندة إلى الأداء الإنتاجي الحقيقي

تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري وفق تقرير “فيتش”

أفاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد أشادت بقوة الأداء الاقتصادي لمصر من خلال رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني. فقد تم تعديل التوقعات من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وذلك استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الربع الأول وتقديرات النمو التي بلغت 5.3%.

إشارة إيجابية من وكالة “فيتش”

وأكد الدكتور مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوعي أن إجراء الوكالة يعتبر بمثابة “إشارة شديدة الإيجابية” ترسلها واحدة من أبرز مؤسسات التصنيف الائتماني عالميًا. وأشار إلى أن هذا التقييم يعتمد على تحليل شامل لجميع المؤشرات الاقتصادية والبيانات المتاحة.

عوامل التحسين في الأداء الاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء أن “فيتش” عزت هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها زيادة معدلات الاستثمار، وتوسع الصادرات، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاع الخارجي. كما برزت أهمية توافر العملة الأجنبية واستقرار سوق العمل، مما يعزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

التصنيف الائتماني للجنيه المصري

تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند الدرجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أشارت الوكالة إلى توقعات باستمرار قوة الأداء للجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية. وقد اعتبر مدبولي أن هذه المؤشرات تحمل أهمية كبيرة وتتطلب التركيز عليها من قبل المعنيين.

نمو مستدام ومبني على الإنتاجية

وشدد رئيس الوزراء على أن النمو الحالي في الاقتصاد المصري هو نتاج إنتاجية حقيقية وليس مدفوعًا بتقلبات مؤقتة. وقد أكّد على أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الاعتماد على قطاعات اقتصادية مستدامة، مما يجعل الاقتصاد قادرًا على النمو بشكل متوازن ومستمر.

خلاصة

تظهر هذه التطورات في التصنيف الائتماني والنمو الاقتصادي القوي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية. ومع استمرارية الاستراتيجيات الفعالة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري المزيد من التقدم والاستقرار في المستقبل القريب.