الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على الأصول الروسية في أوروبا

الاتحاد الأوروبي يتبنى قيودًا جديدة على الأصول الروسية

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد الأصول الروسية المودعة في دوله، كجزء من جهود الضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لمطالبة موسكو بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا منذ بداية النزاع قبل ما يقرب من أربع سنوات.

خطط لتوجيه الأموال الروسية لمساعدة أوكرانيا

وفقًا للوكالة، من المتوقع أن تكون هذه الإجراءات محورًا نقاشيًا خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع إقامتها الأسبوع المقبل. الهدف من ذلك هو استغلال العشرات من مليارات اليورو من أصول البنك المركزي الروسي للمساهمة في قرض كبير لدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين.

انتقادات من الحليف الروسي

في تطور آخر، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المفوضية الأوروبية، معتبرًا أنها تتعامل مع القانون الأوروبي بشكل غير سليم، وذلك في إشارة إلى تحركها نحو فرض هذه القيود الجديدة.

الأصول الروسية المجمدة في أوروبا

تجدر الإشارة إلى أنه تم تجميد ما يُقدَّر بحوالي 210 مليارات يورو (247 مليار دولار) من الأصول الروسية على الأرض الأوروبية. ويُعتبر الجزء الأكبر من هذه الأموال، الذي يُقدر بحوالي 193 مليار يورو (225 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر، محجوزًا في “يوروكلير”، التي تُعدّ مركزًا ماليًا بلجيكيًا يعمل على تسوية العمليات المالية.

إن هذه الخطوات تعكس توجهات سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجانب الروسي، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى زيادة الضغوط على موسكو حتى تُنهي تصعيدها العسكري في أوكرانيا.