النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في مشروع ممشى أهل مصر
أعلنت النيابة العامة المصرية عن بدء تحقيقاتها في مخالفات محتملة مرتبطة بإدارة وتشغيل مشروع ممشى أهل مصر السياحي. يأتي هذا التحرك بعد تلقي النيابة بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية يتضمن عددًا من المخالفات المالية والإدارية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع.
شكاوى حول المخالفات الهندسية والإدارية
بدأت النيابة العامة الإجراءات بسؤال عضو من هيئة الرقابة الإدارية، والذي أفاد بأن الشركة المسؤولة قد قامت بعدة تعديلات جوهرية على التصميمات الهندسية المعتمدة للمشروع. من بين هذه التعديلات هو الزيادة غير المصرح بها في المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، وهو ما أدى إلى تقييد المناطق المخصصة للمشي، مما يعاكس رؤية الدولة للبولغ السياحي كمشروع يهدف إلى ترفيه المواطنين.
تدخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
في سياق التحقيقات، تم استجواب مسؤول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المالكة للمشروع، للاستفسار حول المخالفات المرتبطة بالمشروع. تأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الجهات الحكومية لتحقيق الشفافية والمساءلة.
تشكيل لجنة فنية للتحقيق في المخالفات
قررت النيابة العامة تكوين لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، مع تكليفها بفحص المخالفات المزعومة. من المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بتقييم الوضع وتحديد المسؤوليات المتعلّقة بالمخالفات، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.
أهمية المشروع وأثر المخالفات على المجتمع
يُعد مشروع ممشى أهل مصر أحد المشاريع القومية التي تهدف إلى تعزيز الجانب السياحي والرياضي في البلاد. لذلك، فإن المخالفات المرتكبة إذا ما تأكدت، يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة المشروع وأهدافه. في حين يتطلع المواطنون إلى الاستفادة من مرافق سياحية تسهم في تحسين جودة حياتهم، فإن الشفافية والمساءلة هما عنصران أساسيان للحفاظ على هذه المشاريع وتحقيق أهدافها.
