استقرار أسعار الذهب محليًا رغم انخفاض سعر الأوقية عالميًا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية على الرغم من تراجع عالمي
شهد سعر الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار اليوم الخميس، 11 ديسمبر 2025، على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله في البورصة العالمية. هذا الاستقرار يأتي وسط تأثيرات متعددة، تشمل ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار الأمريكي وتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في الذهب والمجوهرات.
أسعار الذهب المحلية: استقرار نسبي في ظل الظروف المتقلبة
أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية حافظت على استقرار نسبي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 5630 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6434 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4826 جنيهًا. كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
تراجع أسعار الذهب عالميًا وتأثير الدولار الأمريكي
على الصعيد العالمي، انخفض سعر أوقية الذهب بنحو 13 دولارًا، ليصل إلى 4217 دولارًا، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الذهب حقق مكاسب تتجاوز 61% منذ بداية العام الجاري. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن المحللين يعتقدون أن فرص ارتفاعه قد تكون محدودة، وذلك بسبب توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما يمكن أن يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توجهات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الاقتصاد
من جانب آخر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع خفض واحد فقط في عام 2026، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضين إضافيين خلال نفس العام. وبرزت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول كعامل مؤثر، حيث أشار إلى المخاطر المرتبطة بتباطؤ سوق العمل، مما أسهم في هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ أكثر من شهر.
التوترات الجيوسياسية وصعوبة الوصول إلى اتفاقات سلام
رغم توجه بعض المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، إلا أن بطء تقدم محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لا يزال يحفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويبقى المشاركون في السوق في حالة ترقب لصدور بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي التي قد تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار.
توقعات اقتصادية ثابتة من الفيدرالي الأمريكي
لم يقم الفيدرالي بإجراء تعديلات كبيرة على توقعاته الاقتصادية، حيث تبقى توقعات خفض الفائدة عند 3.4% خلال العام المقبل، مع إمكانية تخفيض إضافي في 2027. كما توقع الفيدرالي نموًا اقتصاديًا معتدلاً يصل إلى 2.3% في العام القادم، مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%، مما يعزز حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد.
لاحظت الأسواق أيضًا توقعات بتراجع التضخم تدريجيًا إلى المستويات المستهدفة البالغة 2% بحلول عام 2028، مما يعكس استقرار الأسعار بشكل عام.
