إسبانيا تفرض حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل
صادقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على قرار تاريخي يتمثل في فرض حظر شامل على جميع توريدات الأسلحة واستيرادها من إسرائيل. هذا الإجراء يأتي في سياق حزمة من السياسات التي تهدف إلى التصدي لما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
تفاصيل الحظر والمعدات المشمولة
وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، يشمل المرسوم الجديد حظرًا تامًا على صادرات المواد الدفاعية، بالإضافة إلى أي منتجات أو تقنيات ذات استخدام مزدوج إلى إسرائيل. كما ينص على منع استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا، مما يمثل خطوة بارزة على الصعيد الدولي.
محاربة الانتهاكات والإجراءات الإضافية
يتضمن القرار أيضًا منع طلبات نقل وقود الطائرات الذي يمكن أن يُستخدم لأغراض عسكرية، ويمنع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن هذا الإجراء يرسخ قانونيًا الحظر على بيع وشراء المعدات العسكرية مع إسرائيل، وهو قرار سبق أن فرضته خلال التصعيد العسكري في غزة.
ردود الفعل المحلية والدولية على القرار
في سياق متصل، أعرب المسؤولون الإسبان عن أنهم يعتبرون هذا المرسوم ذا أهمية بخصوص تعزيز السلام وحقوق الإنسان في المنطقة. ويجسد هذا القرار تحولًا ملحوظًا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه نزاع الشرق الأوسط، مما يعكس تزايد الوعي الدولي بما يحدث على الأرض.
ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوات على العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، وخاصة في ظل السياقات الإقليمية والدولية المتغيرة.
